"السعودية لإعادة التمويل" تتوقع زيادة حصتها من سوق التمويل العقاري لـ20% في 2025

قال مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، مجيد عبد الجبار، إن الإقبال على الصكوك التي طرحتها الشركة كان متنوعا.

وأضاف، أن 33% من الإصدار كان لمديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية، والباقي كان من البنوك والمصارف السعودية. وأكد أن هذا الإصدار هو الأول الذي يشارك فيه جميع البنوك الإسلامية بالمملكة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح إن هذه الصكوك مضمونة من السعودية ممثلة في وزارة المالية، وهو الأمر الذي ساعد الشركة في أن يكون التسعير مناسبا لاحتياجات الشركة، مشير إلى أن البنك المركزي يعامل هذه الإصدارات معاملة الإصدارات الحكومية.

وكشف أن العائد على إصدارات السبع سنوات بلغ 2.11% أعلى 20 نقطة أساس من الإصدارات الحكومية، فيما بلغ العائد على الصكوك لأجل 10 سنوات 2.54%.

وأوضح أن هذا الإصدار يعزز السيولة في سوق التمويل العقاري وينعكس أيجابا على السوق، لافتا إلى أن حجم القروض التي منحتها الشركة بلغت 7 مليارات ريال في نهاية 2020، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم مرتين العام الجاري.

وقال إن هذه القروض تمثل 5% من إجمالي السوق البالغ حجمه 136 مليار العام الماضي.

وأوضح أن الشركة تستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 20% بحلول 2025، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من عمليات الشركة تتم مع شركات التمويل العقاري.

وأعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أمس الثلاثاء عن إتمام عملية إصدار صكوك بالريال على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال، مشيرا إلى إنها طرحت الصكوك بأجل استحقاق 7 و10 سنوات، كطرح خاص لمستثمرين مؤسساتيين في السعودية.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أكد فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، لإعادة التمويل العقاري إنه وبموجب الصفقة التي تم عقدها مع المؤسسة العامة للتقاعد ومع نهاية سبتمبر سنكون قد أعدنا تمويل ما يتراوح بين 3.3 مليار ريال و3.5 مليار ريال من الرهونات العقارية ما سيترجم إلى إعادة تمويل لنحو 6 آلاف سعودي.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - قد أعلنت في ذات الشهر عن توقيع اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليار ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن تلك الاتفاقية ستوفر المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين. لافتا إلى أن تلك الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.